تحلیل فقهی- حقوقی اجبار و اکراه در برخی جرائم مشمول حد (سرقت، قذف، محاربه، شرب خمر وسب النبی)

یکی از شرایط احراز تکلیف و مسئولیت کیفری اختیار و آزادی اراده است،یعنی کسی را می توان به حفظ واحترام به جان،مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار و آزاد باشد.هرچند مقنن ما در جرائم تعزیری ومستوجب قصاص نفس،صراحتاً به این موضوع پرداخته است ودرجرائمموجب حد نیز به عدم مسئولیت مکره و مجبور اشاره نموده است؛لکن مسئولیت کیفری مکره و مجبورکننده درهمهمصادیق جرائم مذکور مشخص نمی باشد، درحالیکه در جرائم تعزیری اجبارکننده مباشر معنوی است و مسئولیتجزائی بعلت جرم ارتکابی مجبور را بعهده دارد و نیز در جرم منتهی به قصاص درمواردی جنایت قابل انتساب بهاکراه کننده است،درجرائم مشمول حد، مجبورکننده، مباشر معنوی تلقی نمی شود، روش گردآوری تحقیق در پژوهشحاضربا توجه به ماهیت موضوع،اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و اساساً ساختار وسازمان تحقیق به صورتتوصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.در این مقاله،موضوع مذکور از حیث فقهی و قانونی درخصوص برخی جرایم مشمول حد،مورد کنکاش قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

اجبار ، اکراه ، جرائم حدی ، مسئولیت کیفری