معاملات با اسناد عادی از نگاه قوانین و مقررات ثبتی و صاحب نظران حقوق ایران

بحث معاملات راجع به اموال غیر منقول به عنوان بخش اعظمی از دسته معاملات پرحاشیه و همواره از مباحث داغ محاکم در نظام حقوق قضایی ایران بوده است .قانون گذار از ابتدا در صدد رفع مسائل و مشکلات ناشی از عدم ثبت املاک و اموال غیر منقول و ایجاد بستری مناسب و آرمانی به منظور ایجاد روابط نظام مند وسالم مبتنی بر اصول و مقررات کلی حاکم بر جامعه حقوقی و مدنی بوده است .لیکن در برخی موارد تخصیص برخی مقررات و قوانین به نوعی با قراردادهای مرتبط با این امر در تضاد یا تضعیف کننده برخی اصول اولیه و پذیرفته شده در صدر نظام حقوقی ما می باشد که از آن دسته می توان به تقابل قراردادهای عادی سهل التنظیم و بدون تشریفات با اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر یا ادارات ثبت اشاره نمود که البته آثار این تقابل در رویه قضایی نیز از وضعیت های متفاوتی برخوردار است .از نظر ما تحلیلی از از وضعیت مذکور تا حدی بتواند تشویش و تشتت در اذهان رهپویان راه عدالت را بکاهد و در شناسایی مسیر روشن تر در روابط حقوقی قرادادهایمان کمکی هر چند ناچیز بنماید.