جایگاه فقهی حقوقی ارتشا در نظام کیفری ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,374
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW02_374
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395
چکیده مقاله:
رشوه پرداخت وجه یا مال یا قبول تعهد از طرف راشی به نفع کارمند دولت است.این جرم از جمله جرائم عمومی و مبتنی بر عمل مجرمانه دو طرف راشی و مرتشی است. در عین حال تحقق وصف مذکور برای هر یک از راشی و مرتشی به طور مستقل امکان پذیر است و لازم نیست هر دو عنوان در خارج توأم با هم واقع شوند. به لحاظ حکمی، رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و از معنای لغوی و نیز ادله شرعی حرمت آن چنین استنباط می شود که تخصیص عنوان مذکور به باب قضا، بدون دلیل و ترجیح بلا مرجع است، چه موضوع رشوه عام بوده، علاوه بر وجه نقد هر گونه تعهدی را که موجب انتفای مرتشی شودشامل می شود. براساس اصول کلی حقوق و با توجه به قواعد مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی، مال الرشا باید به راشی برگردد و در صورتی که قانونگذار قصد تعزیر راشی را معادل آنچه پرداخت کرده داشته باشد باید آن را به عنوان مجازات مستقل پیش بینی کند، نه آنکه مال الرشا را به عنوان تعزیر ضبط کند. لذا روش قانونگذار در این مورد محل تأمل است.
نویسندگان
علی اکبر کریمی زارچی
دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا؛ دانشگاه آیت الله حائری میبد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :