اصل آزادی قراردادی از دیدگاه امام خمینی (ره)
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,722
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW02_468
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395
چکیده مقاله:
اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از حاکمیت اراده یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادهای داخلی و خارجی به شمار می رود. البته این اصل در حقوق مدنی فرانسه تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. این اصل در حقوق مدنی ایران در ماده 10 قانون مدنی و در فقه اسلامی در نگاه فقها مورد توجه قرار گرفته و نظریه ی حصری یا غیر حصری بودن عقود از همین جا ناشی می گردد. با توجه به آیات قرآن شریف ( اوفوا بالعقود) و روایات ( المومنون عند شروطهم ) و نظریه اکثریت حقوق دانان و برداشت های فقهی فقها بالاخص امام خمینی ( ره ) قائل به نظریه غیر حصری بودن در عقود می باشیم و البته باید این موضوع را درنظر گرفت که محدوده این آزادی تا جاییست که منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و البته با قانون نباشد. پس با توجه به مفاد آیات و روایات افراد در قرارداد های فی ما بین تا جایی ملتزم به شرط می باشند که این شروط حلالی را حرام و حرامی را حلال نکند. اصل در تمام عقود و پیمان ها لزوم است مگر عقودی که به طور صریح استثنا شده باشند. پس باید به کلیه قرار دادها ملتزم و پایبند بود مگر قرارداد هایی که مخالف قرآن و سنت که در قانون تحت عنوان مخالفت با شرع، نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
منصور جعفری
دانشجوی رشته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد میبد ، یزد
محمود اعلم الهدی
دانشجوی رشته کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد میبد ، یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :