نسبت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای دولتی در قوانین ملی و موازین بین المللی

اهمیت قانون حاکم بر قرارداد که قانون خاص یا مناسب قرارداد نیز نامیده می شود، به این دلیل است که مسایل عدیده مربوط به جنبه های مختلف قرارداد از قبیل اهلیت طرفین واعتبار قرارداد، اجرا یا عدم اجرای آن، تفسیر قرارداد وهمچنین عقیم ماندن (در نتیجه فورس ماژور یا تغییر در قانون) با نقص قرارداد و مواردی از این نوع را تعیین می کند.مسلما وقتی که بحث قانون حاکم به میان می آید، منظور یک قانون خاص و واحد نیست بلکه ممکن است بیشتر از یک قانون بر جنبه های مختلف قرارداد حکومت نمایند. به عبارت دیگر قانون حاکم برقرار داد می تواند متعدد باشد. ازطرف دیگر طرفین قرارداد علاوه بر اینکه حق دارند در مورد مفاد قرارداد توافق کنند، دارای این حق نیز می باشند که قانون حاکم بر قرارداد تعیین نمایند. به تعبیر دیگر توافق طرفین معیار و ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد است. این حق که به قاعده استقلال اراده طرفین یا اصل حاکمیت اراده مشهور است، عموما در قراردادهای دولتی پذیرفته شده است . اما منشا واعتبار این توافق از کجاست و این توافق از چه منبعی نشات می گیرد بدیهی است توافق طرفین قرارداد درخصوص قانون حاکم بر روابط قراردادی آنها دارای خاستگاهی حقوقی و قانونی است که منشاء الزامات حقوقی چنین توافقی می گردد. به بیان دیگر، حکومت این اصل و قلمرو آنخود ناشی از تجویز تعیین قانون است. بی سبب نیست که مرز آزادی اراده را قانون معلوم می کند.