بررسی ورشکستگی بانکی و راهکار ادغام بانکی در کشور

پیش از وقوع بحران های مالی اخیر تنها راه برخورد با بانک ها و موسسات اعتباری متوقف همان نظام عادی ورشکستگی بود. این در حالی است که ناکارآمدی این نظام در مواجه با بحران های مالی جهانی منجر شد تا ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (گزیر) مورد توجه ویژه قرار گیرد. در واقع شیوهها و مکانیسم های مورد استفاده در نظام گزیر یک تلاش مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی است. آشکار است که با توجه به جایگاه کلیدی بانکها در اقتصاد، وقوع پدیده ورشکستگی بانکی در تمام نظامهای پولی و مالی دنیا با حساسیت بالایی همراه است، در این راستا تجربه بسیاری از کشورها نشان دهنده این نکته است که نادیده گرفتن مسایل نظارتی و عدم اقدام بهموقع با تشدید، رشد و سرایت مشکلات به دیگر بخش های سیستم باعث پیچیده و هزینه بر شدن فرآیند گزیر میشود. در حال حاضر از بین ابزارهای گزیر، ابزار ادغام بانکی با هدف اصلاح ساختار مالی و استانداردسازی شاخصها و نسبتهای مالی، بانکی و پولی در کشور، مورد توجه قرار گرفته و بیش از گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار داده شدهاست. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی شدهاست با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با بررسی قوانین مرتبط در حوزه توقف و ورشکستگی، ابتدا به سوالاتی همچون اینکه آیا قوانین عمومی ورشکستگی از کارایی لازم در مواجه با پدیده ورشکستگی بانکی برخوردارند و آیا نظام حقوقی ایران ابزارهای قانونی کافی برای رویارویی با پدیده ورشکستگی بانکی را دارد آیا ادغامهای بانکی صورت گرفته در کشور را میتوان به عنوان یکی از ابزارهای گزیر با موفقیت همراه دانست پرداخته شود و در پایان نیز سعی شده تا جمعبندی به همراه پیشنهادات ارایه شود.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی بانکی ، نظام گزیر ، ادغام بانکی