مطالعه تطبیقی تاثیر کوچک و چابک سازی دولت بر شاخص های محیطی کسب وکار

تصمیم های سیاستی دولت ها و نوع ساختار نظام اداری می تواند به صورت مستقیم فضای کسب وکار فعالین بخش خصوصی و به صورت غیرمستقیم سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تغییر دهد. دراین میان کاهش تصدی گری دولت به عنوان تصمیم سیاستی و تغییر در ساختار نظام اداری و انتقال به سمت استقرارساختارهای رقابتی همواره موضوعی بااهمیت بوده است. اگر کاهش تصدی دولت، منجربه چابک سازیو افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات دولتی شود؛ نتیجه مطلوب کاهش هزینه مبادله بنگاه و بهبودفضای کسب وکار محقق می شود. اما صرفا با تاکید بر کاهش تصدی دولت، بدون توجه به هدف غایی چابک سازی، نمی توان نتیجه مطلوب را برای ساختارهای بخش عمومی ایجاد نمود. کاهش اندازه دولت و عدم وجود دولتی چابک ممکن است تاثیر موردانتظار در ارتقا و بهبود فضای کسب وکار را محقق نسازد. بدین ترتیب با تاکید بر کوچک سازی و چابک سازی، براین موضوع تاکید می شود که برای نیل به هدف بهبود شرایط محیطی کسب وکار؛ کاهش تصدی گری دولت بایستی منجربه استقرار دولتی چابکدر ارایه کالاها و خدمات عمومی به عنوان نهاده های تولید بخش خصوصی شود. بنابراین، مقاله حاضر،این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که صرفا اگر کاهش تصدی گری به چابک سازی دولت منجرشود، نتیجه مطلوب بهبود فضای کسب وکار دستیافتنی است. برای آزمون این فرضیه، از میان کلیه کشورهایی که اعضای مشترک بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد هستند، 35 کشوربا استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و شاخص هایی برای اندازه بخش عمومی و چابکی دولت ها معرفی شد.داده های پژوهش نیز برپایه گزارشات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان های فوق برای دوره زمانی 2006تا 2012 گردآوری و درقالب الگوی داده های تابلویی و در محیط نرم افزاریEviews ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد هرچه اندازه دولت بزرگتر باشد،شاخص سهولت کسب وکار وضعیت بدتری خواهد داشت و همچنین چابک سازی دولت به مراتب تاثیر مهمتری بر شاخص سهولت کسب وکار در مقایسه با شاخص های کوچک سازی دارد.

کلیدواژه ها:

کوچک سازی دولت ، چابک سازی دولت ، محیط کسب وکار ، داده های تابلویی