حریم خصوصی اطلاعات و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

در سالهای اخیر، تحولات در فنا وری های نوین سبب شده است که حتی اشخاص عادی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع آوری، ضبط و نگهداری حجم انبوهی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. پست الکترونیک در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، به طوری که شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام می تواند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و از مفاد آن اطلاع یابد. به ندرت می توان یک پایگاه اطلاع رسانی پیدا کرد که در برابر رمزگشایی های رایانه ای غیرقابل نفوذ باشد. در عصر بانک‌های اطلاعات کامپیوتری مصونیت از حریم خصوصی بسیار مشکل است. رواج سریع تکنولوژی عملاً موجب تسهیل در نقض حریم خصوصی اطلاعات و اسرار اشخاص گردیده است. عدم چاره‌اندیشی برای این مسأله باعث خواهد شد، گسترش فناوری اطلاعات نه تنها موجب آسایش انسانها نشود، بلکه سبب از بین رفتن آرامش، امنیت و رفاه افراد جامعه خواهد شد. انسانی که پیشرفته‌ترین تجهیزات و امکانات رفاهی برخوردار است ولی حریم خصوصی اطلاعات او نقض می شود، در واقع هیچگونه آسایش و آرامشی نخواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد تردیدی باقی نمی ماند که حریم خصوصی اطلاعات افراد در معرض تهدید جدی قرار دارد و باید با تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن اقدام کرد. متاسفانه پیشرفت های تکنولوژیکی از حمایت های قانونی موجود در قبال حریم خصوصی اطلاعات سبقت گرفته اند. سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 8/2/1387 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تاحدودی به این مساله توجه داشته است. در بند 5-3- آسیب شناسی فناوری اطلاعات در کشور ضروری قلمداد شده که چالش نقض حریم خصوصی را می توان از مهمترین آسیب ها دانست و این مقاله به آن می پردازد. همچنین در بند الف- 4-2- این سند، امن کردن فناوری اطلاعات برای شهروندان یکی از چهار راهبرد نظام جامع فناوری ایران معرفی شده است و در بند الف- 4-2-3- صیانت از حقوق شهروندی (ازجمله حریم خصوصی) در فضای الکترونیکی به عنوان راهکار آن قلمداد شده است. البته سند مزبور نمی تواند خلا قانونی موجود در زمینه حریم خصوصی خصوصاً حریم خصوصی اطلاعات را پر کند. این خلأ قانونی جدی باعث شد قانونگذار در بند«ه» ماده130 برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را موظف به تهیه لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد نماید. لکن متاسفانه قوه قضاییه تاکنون اقدامی نسبت به اجرای بند «ه» ماده130 قانون برنامه چهارم توسعه انجام نداده است. در این مقاله با تبیین مفهوم حریم خصوصی اطلاعات، و ارزیابی چالش نقض آن در عصر کنونی، راهکاهایی برای برون رفت از این چالش ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها:

سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، حریم خصوصی ، حقوق ایران ، آزادی اطلاعات