خصوصی سازی سیستم بانکی و اثرات آن بر بهبود وضعیت مالی و بهره وری در تابع تقاضا و سیاست گذاری پولی در ایران

مقاله پیش رو ابتدا با استفاده سازوکار نظارتی یه بانک ها معیارهای سلامت خصوصی سازی و بهره وری مالی بانک ها را بررسی و سپس به بررسی تأثیر اجرای قانون بانکداری بدون ربا و ساختار تابع تقاضای پول ایران می پردازد. داده های پژوهش از طریق طرح زمینه یابی و مطالعه مدارک پنج بانک دولتی خصوصی شده، طی پنج سال گردآوری گردید. فرضیات پژوهش در قالب بهبود وضعیت مالی و افزایش نسبت های اصلی با یک پس از خصوصی شدن حریف و مورد آزمون قرار گرفته است. در مقاله از تعریف های محدود و گسترده پول یعنی (فرمول در متن اصلی مقاله) استفاده می شود. الگوها با استفاده از روش خود برگشت با وقفه های توزیعی ARDL برآورد می شوند. نتیجه ها نشان می دهد که اعمال این قانون ضریب متغیر نرخ ارز بر توابع تقاضا را تغییر داد اما تأثیری بر ضریب متغیرهای تورم و تولید ناخالص داخلی نداشته است. اجرای این قانون عرض از مبدأ و در نتیجه ساختار تابع تقاضای (فرمول در متن اصلی مقاله) را نیز متأثر ساخته است. به منظور بررسی ثبات پارامترهای توابع تقاضا از آزمون های برون ذایی و ابر برون زایی استفاده شده است. نتیجه های آزمون ها نشان می دهد که تابع تقاضای (فرمول در متن اصلی مقاله) باثبات و از تقوا زاگ (فرمول در متن اصلی مقاله) است.

کلیدواژه ها:

تقاضای پول ، دارایی بانک ها ، برون زایی و ابر برون زایی ، نسبت های حسابداری ، الگوی ARDL