ضرورت کمکهای بلاعوض دولت به شهرداریها (مطالعه سیستم کنونی کشور فرانسه)

تدوین قوانین مربوط به تمرکز زدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومتهای محلی من جمله شهرداریها، استقلال در تصمیم گیری تحت نظارت غیر مستقیم دولت را اعطا نموده است، تأثیرات قابل توجهی بر توسع ه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است.این قوانین که باعث انتقال قسمت وسیعی از صلاحیتهای دولت به حکومتهای محلی شده اند، اولاً و بالذات به لزوم ایجادمنابع درآمدی جدید و افزایش مالیاتهای موجود متوسل می شوند ولی همانطور که واضح و مبرهن است ، حتی در آن برهه زمانی نیز -علیرغم درصد پایین تر مخارج شهرداریها نسبت به وضع کنونی - افزایش نرخهای مالیاتی ، ایجاد مالیاتهای جدید و یا استقراض نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداریها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزونشان تأمین نماید.همین امر باعث پررنگ شدن نقش حما یتی دولت در اختصاص کمکهای بلاعوض و ایجاد موازنه وتعادل درآمد بین انواع سه گانه حکومتهای های محلی در حقوق فرانسه شد . در این راستا کمکهای مختلفی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداریها طراحی ، طبقه بندی و تدوین گشت ویا برخی از کمکهایی که از قبل وجود داشتند، پس از ایجاد مطابقت با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در تحقیقی که پیش رو دارید، سعی شده تا با انعکاس تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمکهای بلاعوض، به عنوان اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیتهای شهرداری، به انواع مختلف کمکهای موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدفهای دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و نیز مراجع مختلف ناظر و قراردادهای صورت پذیرفته در این زمینه مابین دولت و شهرداریها، پرداخته شود تا از رهگذرداده های ارایه شده به شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران دست یابیم.

کلیدواژه ها:

تأمین مالی ، واحدهای محلی ، شهرداریها ، کمکهای دولتی ، قوانین و مقررات