موارد رافع مسئولیت و شیوه های جبران خسارات

در حقوق ایران نیز شایع ترین روش جبران خسارات در مسئولیت قرار دادی پرداخت معادل پولی آن است اما این روش اجباری نیست و علاوه بر امکان تراضی طرفین بر خلاف آن قاضی را نیز باید در انتخاب روش جبران خسارت مختار دانست زیرا در قوانین موجود الزامی بر روش پرداخت معادل پولی خسارت دیده نمیشود بلکه با توجه به مواد مختلف مربوط به ضمان قهری در قانون مدنی از جمله مواد ۳۳۱-۳۱۱ و استفاده از ملاک آن بر می آید که هدف جبران کامل خسارتاست و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر پرداخت قیمت آن ترجیه دارد گرچه جبران پولی خسارت به صورت یک اصل الزام آور یا ارشادی در سیاری از سیستم های حقوقی و از جمله ایران پذیرفته شده است اما طرق غیر پولی عینی جبران جبران خسارت نیز میتواند در مواردی کارگشا بوده و حتی بر طرق پولی ترجیح یابد از این رو حتی در عرصه تجارت بین الملل نیز از این طریق پیش بینی شده است در کنوانسیون طبق بند ۲ ماده ۴۶ پرداخت مثل کالا به عنوان جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به تسلیم کالای عین معین بند ب ماده ۳۱ تلقی میگردد زیرا عدم انطباق کالا میتواند علاوه بر وصف نسبت به نوع و جنس نیز واقع شود و عدم تسلیم کالای معین هم شامل عدم تسلیم هیچ کالایی و هم تسلیم کالایی غیر از آن است اگر در اثر یکی از موجبات قانونی متعدله قرار داد را فسخ کرده و سبب فسخ مستند به تقصیر متعهد باشد یا این که به سبب تقصیر وی قرار داد باطل بوده یا منفسخ شده باشد و در عین حال وی توانایی مادی و حقوقی برای انجام تعهد مزبور را داشته باشد قاضی میتواند وی را محکوم به انجام عین تعهد سابق نماید و چه بسا این روش بهتر از طرق دیگر و حتی بهتر از روش پولی بتواند وضع سابق را اعاده کند و جبران خسارت نماید.