مصادیق، مبانی و ضوابط پذیرش ادعای جهل به قانون در حقوق مدنی ایران

مطابق ماده دو قانون مدنی پس از انتشار قوانین در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روزه همه افراد جامعه عالم به قانون فرض می شوند و ادعای جهل به قانون از کسی مسموع نخواهد بود. البته در موارد جهل همگانی به قانون به دلیل عدم انتشار قانون یا عدم دسترسی به قانون یا ارایه فهم جدیدی از قانون توسط مراکز رسمی، ادعای جهل به قانون مورد پذیرش است. از سوی دیگر قانون مدنی در بحث خیار غبن، خیار فسخ نکاح، موانع نکاح، جهل معیوب کننده ارکان معاملات و ... ادعای جهل به قانون را مسموع دانسته و به آن ترتیب اثر داده است. از مجموعه این استثنایات مورد پذیرش قانون مدنی به دست می آید که قانون مدنی به منظور حمایت از جاهل قاصر و با حسن نیت در موارد مربوط به قوانین تکلیفی، شکلی، تفسیری و موارد مخل به ارکان معاملات در صورتی که خدشه ای به نظم عمومی وارد نیاورند ، ادعای جهل به قانون را مسموع می داند. در حالتی که ادعای جهل به قانون مسموع باشد به دلیل اصل عدم علم و اینکه اثبات جهل متعذر بوده و جز جاهل از آن مطلع نیست، وظیفه ارایه دلیل بر عهده مدعی علم است و ادعای جاهل بدون دلیل پذیرفته است.

کلیدواژه ها:

علم به قانون ، جهل به قانون ، مسموع بودن ، اثبات جهل