بررسی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه با استفاده از روش DLSRS

تمدنهای بزرگ و کهن در کنار رودخانه ها شکل گرفتهاند، اما از اواسط قرن بیستم به بعد این تمدنها سبب فشار بر روی رودخانه ها شده اند و به دلیل اینکه رودخانه ها با قدرت خود میخواهند تعادلشان را در طبیعت حفظ کنند، سبب بروز سیلاب میشوند. علم مهندسی رودخانه عبارتست از تمامی فرآیندهای طرحریزی، طراحی و بهره برداری و نگهداری انواع کارهایی که مقصود از آنها ایجاد تغییراتی در سیستم رودخانه است تا شرایط بهتری برای استفاده از رودخانه حاصل شود.رودخانه ها با حفر، حمل و رسوبگذاری مواد سبب تغییرات زیادی در اراضی میگردند و در مواقع طغیانی بر کرانه ها هجوم میبرند و بر اثر سرریز آب به داخل شهرها و مزارع کشاورزی باعث مختل شدن فعالیتهای روزمره مردم و وقوع خسارات میشوند. بنابراین لازم است با مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان و پهنه سیلابی رودخانه، محدوده امن برای فعالیتهای انسان در اطراف آن تعریف گردد. آنچه که در زمینه تعیین حریم و بستر رودخانه ها حائز اهمیت است، تعامل مستقیم آن با کاربریهای موجود در زمینهای حاشیه رودخانه ها میباشد. در بازه هایی که رودخانه وارد دشتها میشوند و نیز در بازه های انتهایی کوهپایه ها، به جهت پهنای زیاد سیلابدشت و حاصلخیز بودن اراضی حاشیه رودخانه به خصوص در منطقه مازندران، فعالیتهای زراعی و نیز ساخت و ساز در آن مناطق توسعه زیادی یافته است. بنابراین تعیین محدوده حریم و بستر در این نواحی بسیار ضروری میباشد. بررسی تعیین حریم و بستر رودخانه به معنای تعریف دقیق بخشهای مطالعات آن و روابط صحیح بین این اجزا است که نقش کلیدی در برآورد صحیح حریم رودخانه دارد و شامل دو رکن به کارگیری آمار و اطلاعات صحیح و بهره گیری از روشهای دقیق میباشد. همچنین با توجه به اهمیت تعیین پهنه های سیلابی با دوره های بازگشت مختلف، برای جلوگیری از خطرات سیلابها و سازماندهی و بهسازی رودخانه و با مشخص نمودن وضعیت تاسیسات موجود درمجاورت رودخانه ها، نیاز به انجام مطالعات هیدرولیک جریان رودخانه و تعیین پهنه بندی سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف میباشد.به منظور تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها که پایه مطالعات آن بررسی رفتارسنجی هیدرولیک رودخانه میباشد، قوانین و آییننامه هایی نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله میتوان به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه تعیین حریم بستر و حریم رودخانه مصوب 1379 هیئت وزیران اشاره نمود که در آن مالکیت عمومی و ملی آب مشخص شده و وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای مسئول تعیین حد بستر و حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها تعیین شده اند.