تحلیلی بر قواعد عمومی جرائم در حقوق کیفری کار

با آغاز قرن بیستم، پیشرفت ها، اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنی ازیک طرف و رشد علوم، به ویژه علوم انسانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشری را دستخوش تحولات عمیق نموده است. در این راستا علم حقوق همواره به عنوان حامی بشر متعهد به پاسداری از کرامت انسانی بوده است. در این رهگذر، حقوق کیفری به عنوان یکی از انشعابات حقوق، حامی «قهرآمیز» ارزش ها و دستاوردهای اساسی این پیشرفت ها نیز متحول و به اقتضای ظهور ارزش های جدید، تخصصی شده و با حمایت تخصصی از یک پدیده و ارزش جدید، در بطن سایر شاخه های علم حقوق مانند حقوق کار برای بررسی مسائل جرم انگار این شاخه نفوذ نموده است؛ چراکه در رابطه حقوقی کارگر و کارفرما نیز مانند هر رابطه حقوقی دیگر امکان وقوع جرم وجود دارد؛ ازاین رو، امروزه باید از حقوق کیفری کار نیز به عنوان یکی از همین رشته های منشعب از حقوق یادکرد. در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، از نیروی کار کشور صیانت می شود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانه ای که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصور هست، راهه ای پیشگیری از این قبیل جرائم، با اعمال پاره ای مجازات ها و محرومیت ها، موردبررسی و مطالعه قرار می گیرد؛ به ویژه موضوع مسؤولیت های کیفری و حقوقی کارفرما، از مسائل و نکات بسیار پراهمیتی است که باید موردمطالعه قرار گیرد لذا در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون کار جمهوری اسلامی ایران مسائل یادشده مورد واکاوی قرار خواهد گرفت

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری کار ، قانون کار ، کارگر ، کارفرما