بررسی مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات درکنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

قانون حمایت از مصرف کننده و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مسئولیت فقط ناشی از ارائه و تولید کالای معیوب نیست بلکه شامل ارائه کنندگان خدمات نیز می شود. بر طبق بند 3 کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرارداد برای ارائه کالاهایی که قرار است ساخته شود به طور کلی مشمول قرارداد بیع است بنابراین در حوزه ی کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. استثنایی فقط برای مواردی است که 1 طرف کالایی را سفارش می دهد (خریدار) –همچنین 2- عرضه ی بخش مهمی از مواد برای تولید تدوین کنندگان کنوانسیون بیع دین تصور می کنند که در این موارد تعهدات سازنده عمدتأ در حوزه کاری می باشد و از این رو ماهیت با تعهدات اصلی فروشنده مشخص شده در بند 30 (یعنی تحویل کالا، مبادله اسناد و انتقال کالا) متفاوت می باشد. بند 2 ماده 3 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قرارداد برای عرضه خدمات است و به قراردادهای ترکیبی می پردازد که طرف کالا را تهیه می کند و علاوه بر این باید خدماتی از این نوع را نیز انجام دهد، اگر خدمات بخش اعظم تعهدات طرف را تشکیل دهد، کنوانسیون بیع بین المللی کالااعمال نمی شود. بند (2) 3 معیار واضحی برای ارزیابی آنچه بخش اعظم تعهدات است ارائه نمی کند با این حال مقایسه کلمات بند 1 ماده 3 که از عبارت بخش قابل توجه استفاده می کند نشان می دهد که به موجب بند 2 ماده 3 بخش اعظم تا حدودی سختگیر و تاکید بیشتری دارد. و اگر بیش از 50 درصد از ارزش کل تعهدات طرف را شامل بشود در حیطه ی کنوانسیون بیع بین المللی کالا نمی باشد. واژه «دعوای مسئولیت کالا» نه تنها شامل موارد مربوط به خسارت ایجاد شده توسط محصولات معیوب بلکه همچنین موضوعات ناشی از ارائه خدمات را در بر میگیرد. برای مسئول دانستن توزیع کنندگان 3 رکن لازم است اولین رکن دعوی مسئولیت مدنی خواه مسئولیت قهری خواه قراردادی وجود ضرر است، هدف از قواعد حقوق مسئولیت مدنی چیزی جز جبران خسارات نیست.تا وقتی ضرری به وجود نیاید بحث جبران خسارت مطرح نمی شود ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال یا از دست رفتن منفعتی مسلم و یا لطمه به حیثیت و عواطف شخصی. بنابراین ضررهایی که طبیعتأ از استفاده از خدمات و کالا بر مصرف کننده وارد می شود ضرر تلقی نمی شود. در احراز ضرر باید به عرف مراجعه نمود؛ ضررهایی که از عرف فراتر از ضررهای متعارف زندگی اجتماعی می داند ضرر به مفهوم حقوقی آن بوده و قابل جبران است. به عبارتی چنین خسارتی در دید عرف غیر قابل تسامح بوده به همین جهت باید حکم به جبران آنها نمود. و با توجه به تغییر عرف بر حسب زمان ومکان مفهوم ضرر تغییر می نماید. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: هر شخصی بدون مجوز قانونی عمدأ یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا شهرت تجارتی و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده صدمه ای وارد نماید که به موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد. برای آنکه ضرری قابل مطالبه باشد باید شرایطی داشته باشد از جمله: ضرر باید جبران شده باشد، ضرر باید مستقیم باشد و ضرر باید قابل پیش بینی باشد. طبق ماده ی 5 کنوانسیون بیع بین المللی کالامسئولیت بایع را در قبال صدمات بدنی و مرگ که سبب کالا برای افراد اتفاق می افتد از قلمرو اجرائی کنوانسیون بیع بین المللی کالاخارج ساخته است