اعاده عملیات اجرایی به حال سابق

وظیفه اصلی اجرای احکام مدنی اجرای احکام قطعی مدلول حکم قطعی و قرارهای تامین خواسته و دستورموقت صادره ازدادگاههاست اجرای احکام تجلی دادرسی عادلانه است و اجرای سریع و به موقع احکام دادگاهها دارای ثمره زیادی است که اولین ثمره مهم و اصلی آن همانااحقاق حق و ابطال باطل است گفته میشود که اجرای احکام به منزله برداشت محصولی است که پس ازمدتها درگیری درفرایند اقامه دعوی و اخذرای قطعی حاصل شده است و بدون اجرای صحیح آن کاردادرسی کاری عبث و بیهوده خواهد بود لکن این گونه نیست که همیشه حکمی که به موقع اجرا گذارده میشود بدون هیچ دغدغه ای انجام شده و اشکالی پیش نیاید ماده 1 ق اجرای احکام مدنی آزاد قابل اجرا را ارایی دانسته که قطعی شده باشند و یاقراراجرای موقت آنها صادر شده باشد که امروزه اجرای موقت با توجه به نسخ ق.آ.د.م سال 1318 وجود ندارد درتعریف حکم قطعی گفته شده است که حکمی است که قابل اعتراض وپژوهش نباشد و یا اگرقابل پژوهش هست درموعد قانونی اعترافی نشود ویااگراعرافی شد حکمی که ازدادگاه پژوهشی صادر میشود حکم قطعی تلقی میشود ولی قانون گذار علاوه برحکم قطعی حکم نهایی را نیز اجرای احکام مدنی ذکر نموده است و درماده 39 این قانون فرضی را مطرح نموده است که هرگاه حکمی که قطعی شده براثرفسخ یانقض یااعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثرشود عملیات اجرایی به حالت سابق برمیگردد پس هرچندکه ممکن است حکمی ازاحکام دادگاهها طبق ق اجرایی احکام مدنی وفق ماده 1 به اجرا دربیاید لکن ممکن است به علل مختلف ازجمله ذی حق نبودن واقعی یکی ازطرفین که حکم به فسخ وی صادر شده حکم وی درمرحله نهایی نقض شود هدف نهایی مقاله بررسیموارد مختلفی است که درآن عملیات اجرایی وفق ماده 39ق.آ.د.م به حالت سابق اعاده خواهد شد