شروط تضمینی در قراردادهای بانکی

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به منظور اجتناب از بانکداری بدون ربا، روابط حاکم بین بانک و مردم می بایست مبتنی بر معاملات شرعی گردد؛ از این رو اندیشمندان با بهره گیری از چارچوب های فقه شیعه، قانون مدنی و قانون تجارت، روابط تجاری فی مابین بانک و مشتری را تحت چارچوب های معین تعریف و هدایت نمودند بطوریکه قانون بانکداری بدون ربا در سال1362 تصویب و از ابتدای سال 1363 به اجرا گذاشته شد.پژوهش حاضر با موضوع شروط تضمینی در قراردادهای بانکی مفصلاً به شروط تضمینی ضمن عقود متعدد بانکی پرداخته و پس از بحث و بررسی، این نتیجه حاصل شد که با عنایت به مجوز شورای نگهبان برای دریافت جریمه تأخیر بصورت شرط ضمن عقد، جریمه مزبور ربا محسوب نگشته و به همین دلیل نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر همین نظر بنا شده است و دیگر اینکه حق صلح بکار گرفته شده در معاملات بانکی با مبانی فقهی و حقوقی سازگار و در واقع راه حلی برای برون رفت بانک از زیان ناشی از معاملات مربوطه میباشد و همچنین نوع مسئولیت مدیونین در معاملات بانکی بصورت تضامنی بوده و از نظریه ضم ذمه به ذمه تبعیت شده است و در نهایت با مداقه در قراردادهای بانکی مشخص گردید که قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای الحاقی میباشند که رعایت انصاف در بکارگیری شروط خصوصاً شروط تضمینی در آن بعمل نیامده، بطوریکه شروط موصوف کاملاً به نفع بانک مورد اشتراط قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

شرط ، تضمین ، قرارداد و بانک