نقد و بررسی دیدگاه های تغییر جنسیت در ایران و سایر ملل از دیدگاه حقوق پزشکی و امامیه

یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است . بنابراین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر حقوق او خواهد گذاشت . تغییر جنسیت نسبت به حقوق مکتسب غیر قراردادی، که شخص بر مبنای جنسیت سابق کرده، مشروط بر اینکه جنسیت سابق در بقای آن نقش اساسی نداشته باشد، اثری ندارد. علاوه براین، شخص از حقوق مربوط به جنسیت جدید متمتع است و می تواند آن را استیفا کند . پس از آنکه فردی در جامعه تغییرجنسیت داد و به جنس مخالف تبدیل گردید،می بایست با جنسیت جدید،مورد شناسایی قرار گیرد. نام جدید اختیار می کند و شناسنامه اش نیز اصلاح می گردد.پذیرش جنسیت جدید فرد از سوی اجتماع،مقولهی مهمی است. آثار حقوقی این تغییر، قابل تأمل است. تأثیر تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، عده، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت های خانوادگی، ارث، مسئولیت های مدنی و کیفری،مطالبی هستند که در این مقوله. آنچه که از ظاهر حاصل می شود چنین عملی غیر مشروع باشد چرا که بعض از روایات و همچنین تغییر در خلقت خداوند صورت می گیرد ولی بعضی با یک جمله ادله آن را قبول کرده اند . در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت آن سه نظریه و دیدگاه وجود دارد؛گروهی قائل به مشروعیت مطلقتحت الشعاع قرار می گیرند. بعضی قائل به عدم مشروعیت و بعضی دیگر قائل به مشروعیت مشروط شده اند. بنابراین با توجه به حرمت تشبه به جنس مخالف ما به بررسی و تحلیل و نقد این اقوال می پردازیم و غایت نظر ارجح و قابل قبول را شناسایی می کنیم . از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است.اگر این عمل بر روی شخصی که دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی) انجام گیرد، مشروع و جایز می باشد. ولی اگر بر روی کسی که هیچ گونه مشکل جنسی جسمی یا روانی نداشته باشد، انجام گیرد، از نظر شرعی و قانونی جایز نمی باشد. در مورد «خنثای روانی» (کسی که هیچگونه نقصی در دستگاه تناسلی خود ندارد اما به دلایل روانی خواستار تغییر جنسیت است) سه نظریه بیان گردیده است: 1- مشروعیت مطلق 2- ممنوعیت مطلق 3- مشروعیت مشروط؛ که نظریه اخیر طرفداران بیشتری دارد. بر طبق نظرات فقهای عظام، فرد پس از تغییر جنسیت در اموری چون ارث، قصاص، حدود، دیات، شهادت و مهریه تابع جنسیت واقعی خود خواهد بود ولی از حیث احکام و تکالیف شرعی جنسیت ظاهری او معیار تلقی میگردد. در حقوق موضوعه ایران کسی که مطابق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت داده است میتواند از دادگاههای ذیصلاح تقاضای اصلاح شناسنامه خود را نماید. از نظر فقیهان شیعه شرعی قرآن کریم یا روایات اسلامی مبنی بر حرام بودن تغییر جنسیت بیان نگردیده است ،همچنین کسانی که خواهان تغییر جنسیت هستند ؛به بیماری شدید جسمی و روحی مبتلا شده وراهی برای معالجه ودرمان اینگونه بیماران وجود نداشته و مجبور به تغییر جنسیت باشند و این تغییر جنسیت ،تغییر در خلقت خدا محسوب نمی گردد این موضوع در سال های اخیر در سطح جهان و به خصوص در کشور های جهان سوم و اسلامی نمود پیدا کرده و این عمل بیشتر صورت می گیرد.

کلیدواژه ها:

نقد و بررسی ، تغییر جنسیت ، ایران و سایر ملل ، حقوق پزشکی ، فقه امامیه