ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق موضوعه و فقه امامیه

یکی از مباحث مهم در عقود و قراردادهای قائم به شخص ، ضمانتهای اجرایی آن میباشد که تعهدات باید جهت التزام طرفین به مفاد قرارداد ، دارای ضمانت اجرایی باشد که جهت استحکام تعهد انجام شده لازم است از هر گونه عملی که در روند اجرای قانونی تعهد لازمه ، خلل ایجاد میکند جلوگیری نمود به عبارتی دیگر بایستی هر تعهد ، ضمانت اجرایی داشته باشد . در حقوق تعهدات یکی ازارکان تعهدات ، التزام متعهد به ایفای تعهد می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند . بدین جهت غالب حقوقدانان ، چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند که این نظریه ، مبنای فقهای امامیه میباشد.اما سوال اصلی در دو مطلب خلاصه میشود این طرق و روش برای ضمانت اجرایی ، تا چه حدی میباشد آیا در مواردی که الزام متعهد به انجام تعهد یااجرای عین تعهد با مانعی روبرو نیست ، این روش می تواند پاسخگوی ضرر متعهدله باشد ؟ همچنین در مواردی که با دیگر شیوه های جبران خسارت به موازات الزام متعهد به انجام تعهد می توان ضرر ناشی از تخلف قراردادی متعهدله را جبران نمود ، می توانیم از اصل مزبور عدول کنیم ؟ لذا ما در این مقاله علمی ابعاد این موضوع را بررسی مینماییم .

کلیدواژه ها:

تعهدات ، قائم به شخص ، ضمانت اجرایی ، فقه ، حقوق