نظام حقوقی حاکم بر مستخدمان خرید خدمتی و روز مزد در دستگاه های اجرایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 405

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCTMH03_035

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مستخدم خرید خدمت عبارتست از خدمت افرادی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص و مدت معین در دستگاه دولتی، خرید خدمت استخدام خرید خدمت همان استخدام پیمانی می باشد بر پایه ی قراردادی است که میان اداره و داوطلب کار به امضاء می رسد زمانی که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ظوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت یا مشابه آن وجود نداشته باشد مدت قرارداد خرید خدمتی نباید از یکسال تجاوز کند و در صورت نیاز دستگاه مجددا می تواند تمدید شود. مستخدم روز مزد به فردی گفته می شود که برای یک یا چند روز استخدام و مزد خود را روزانه دریافت می کند. قراردادهای خریدخدمت به دلیل اینکه ضوابط و معیارهای مشخصی نداشتند، بنابراین دستگاه ها به صورت متفاوت عمل می کردند. قراردادها با مشکلاتی که ناشی از بازگشت به کار که مراجع حل اختلاف کار در مورد این قراردادها مطرح می کردند، مواجه بود. به این دلیل که معتقد بودند که این قرارداد تابع قانون کار است، بنابراین دولت در سال 80 طبق مصوبه ای این نوع قراردادها را ممنوع اعلام کرد اما هنوز در دستگاه های اجرایی وجود دارند. این نوع قراردادها معمولا دردستگاه ها متداول بوده و البته در حال حاضر کمتر است. ولی می تواند از این نوع قرارداد به خصوص در مواردی که ممکن است اعتباراتی وجود داشته باشد و بخواهند افرادی را برای انجام کار چند روزه به کار گیرند استفاده کنند. بدیهی است موضوع تحقیق تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر مستخدمان خرید خدمتی و روز مزد در دستگاه های اجرایی قوانین حاکم بر قراردادهای مستخدمان خرید خدمتی و روز مزد را مطرح کرده، و اینکه چگونه در حقوق کشور ما به وجود آمده است را در بر می گیرد.

نویسندگان

رزیتا صابری

کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی از دانشگاه قم

علی مشهدی

حقوق عمومی و بین الملل، دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه قم