بررسی تطبیقی قاعده حل تعارض ناظر بر اسناد تجاری کشورهای ایران وعراق

اسناد تجاری از جمله برات، سفته، چک از جمله اسنادی هستند که در روابط بین المللی بازرگانی بسیار مورداستفاده قرار می گیرند و از وسایل عمده پرداخت هستند که در سطح بین المللی مبادله می شوند .گردش این اسناد به ویژه برات دایما موجب بروزتعارض قوانین می شود، دراین صورت بایددانست که قانون کدام یک از کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد .با این که مسایل مربوط به اسناد تجاری (برات، سفته ، چک) بسیار متنوع هستند و به صورت کنوانسیون ها و قوانین مختلف بین المللی وجود دارند ولی قانونگذاران ایران ازلحاظ بین المللی فقط دو ماده قانونی در این مورد وضع کرده و بسیاری از موارد تعارض را بی پاسخ گذاشته که درچنین شرایطی علاوه بر توجه کنوانسیون های بین المللی از جمله ژنو و اصول حقوق بین المللی حقوق هم در بسیاری از موارد راه گشا خواهد بود . در مقاله حاضر با بررسی حقوقی کنوانسیون بین المللی ژنو به بیان قواعدحل تعارض اسناد تجاری طیف قوانین داخلی ایران از جمله قانون تجارت می پردازیم و در این حین به بررسی وجه اشتراک تضاد با قانون تجارت دولت عراق در زمینه قاعده حل تعارض اسناد تجاری می پردازیم روش تحقیق در مقاله به روش کتابخانه ای و به صورت کیفی مورد بررسی قرار می گیرد .

کلیدواژه ها:

قاعده حل تعارض ، کنوانسیون ژنو ، اسناد تجاری ، حقوق ایران ، حقوق تجارت عراق