سیاست جنایی ایران در قبال ضبط و مصادره اموال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCTMH03_261

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

تحقیق حاضربه بررسی تحلیلی نظام سیاست جنایی ایران در قبال ضبط و مصادره اموار می پردازد. سیاست جنایی عبارتست از کلیه تدابیر و اقدام های پیشگیرانه و سرکوب گرانه ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و با سرکوب مجرم به کار برده می شود و از این رو ضرورت و اهمیت تدوین و شکل گیری یک نظام سیاست جنایی منسجم، جامع و پیشرو در قبال ضبط و و مصادره اموال با عنایت به آثار و تبعات بسیار مهم و جدی ضبط و مصادره اموال بر اموال، دارایی ها و مالکت شهروندان بیش از پیش احساس می گردد. به نظر می رسد ضبط و مصادره اموال از نظر درجه بندی مجازات ها جز شدیدترین آن ها به شمار می آید. چه اینکه در تقسیم بندی مجازات های تعزیری مصادره کل اولی در درجه نخسبت آن ها قرار گرفته و این امر به روشنی گویای اهمیت و شدت جریان مجازاتی می باشد و از این رو سیاست جنایی اعم از تقنینی، سیاست جنایی مرتبط با ضبط و مصادره اموال وجود دارد اما در عین حال چالش های جدی همچون وجود سیاست تشدید و مجازات محور بودن توجه به برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه ، فقدان ضوابط و معیارهای دقیق و شفاف به منظور تفکیک ضبط و مصادره اموال از یکدیگر فقدان تفکر علمی و هدف گرا در سیاست جنایی تقنینی، فقدان انسجام و یکپارچگی در سیاست قضایی مرتبط با مصادره و ضبط اموال، عدم استفاده درست و بهینه ضبط و مصادره اموال درباره ای از قوانین و مقررات موضوعه در خصوص ضبط و مصادره اموال در چارچوب نظام کلان سیاست جنایی ایران وجود دارد تحقیق حاضر درصدد است ضمن واکاوی مهم ترین محورهای نظام سیاست جنایی مرتبط با ضبط و مصادره اموال به بررسی برجسته ترین و مهم ترین چالش های پیش روی در این خصوص بپردازد از این رو روش تحقیق حاضرتوصیفی تحلیلی است.

نویسندگان

محمدعلی حاجی ده آبادی

استاد و عضو هییت علمی، دانشگاه قم

شهاب خسروی

دانشجوی دکتری، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران