ارزیابی رویکردهای قانون گذار ایران به مقوله کیفر زدایی با تاکید اساسی بر عدالت ترمیمی

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رویکردهای قانونگذار ایران به مقوله کیفر زدایی با تاکید اساسی بر عدالت ترمیمی اجرا شده است روش اجرای این تحقیق توصیفی کتابخانه ای بوده است. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا می شود. به عنوان یک راه حل برای این چالش، قانون گذاران غالبا راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفته اند. در ایران نیز، قانونگذار با علم به معایب مذکور و در جهت کاهش بار نظام کیفری، در فصل هشتم قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1389 ، سیاست جرم زدایی و کیفرزدایی را به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار داده است و از طرف دیگر این سیاست در اسناد بین المللی به عنوان یک شاخص بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است باید گفت که اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه، سابقه ای به قدمت جوامع انسانی دارد؛ چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانون شکنان است. این قوانین و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 را می توان به دو دوره رویکردهای تقنینی پیش و پس از انقلاب تقسیم نمود، که در رویکردهای پیش از انقلاب، شاهد شکل گیری نهادهای همچون خانه های انصاف و شورای داوری هستیم پس از انقلاب نیز نهادهای مشابهی از جمله شوراهای حل اختلاف به عنوان نماد و سمبل رویکردهای غیرکیفری (ترمیمی)در مبارزه و مقابله با جرم، شناخته می شود. لیکن پیش از پرداختن به رویکردهای تقنینی اجرایی ترمیمی در قوانین ایران، لازم است تا به بررسی ماهیت عدالت ترمیمی بپردازیم و اصول، اهداف، مبانی و نتایج آن را واکاوی نماییم، این بررسی از این حیث واجد اهمیت است، که تا زمانی که یک فرآیند و برآیند ترمیمی به درستی شناخته نشود، نمی توان رویکردهای ترمیمی را از رویکردهای غیرترمیمی بازشناخت. تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آنها رویکرد عدالت ترمیمی است.

کلیدواژه ها:

کیفرزدایی ، جرم زدایی ، عدالت ترمیمی ، نظام نیمه آزادی