بررسی مبانی فقهی حقوقی مشروعیت مالکیت زمانی

اساسا، ترکیب مالکیت زمانی در معنای عقدی، عبارتی است که از ترجمه لفظ به لفظ واژه لاتینی time sharing به دست آمده است.موضوع مقاله فعلی، بررسی مالکیت مقید به زمان است. بررسی قالب های قراردادی که قابلیت نقل چنین مالکیتی را دارند، مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها و انطباق آن با مقررات قانونی ایران مطلوب دیگری است که به جهت اهمیت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. مع الوصف، قرارداد مالکیت زمانی که ترجمه قرارداد time sharing است که به لحاظ مقید به زمان بودن مبنای فقهی و شرعی آن را می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.در فقه، اصل کلی بر آن است که انتقال مالکیت باید دایمی باشد.بدیهی است منظور فقها از این قول، طرد و نفی مالکیت به نحو تایم شرینگ نبوده و آنچه از نظر ایشان ممنوعیت دارد، اشتراط به برگشت مالکیت بایع بر مبیع، پس از مدتی معین می باشد که ماهیتا با تایم شرینگ متفاوت است.