بررسی ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کارعامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 689
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCTMH03_377
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
چکیده مقاله:
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کارعامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از:سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است، البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست .عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی میگذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در حکم امین محسوب میشود، باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت، شرط و عقد باطل است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حبیب اله پورخلیل
قاضی دادگستری ومدرس گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،ایران
علی حیدری نیا
مدرس گروه حقوق قضایی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد زاهدان،ایران