ارزیابی پروژه‎های ترانزیت نفت و گاز حوزه دریای خزر و وضعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,721

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEC03_058

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1385

چکیده مقاله:

محدوده مورد بررسی این مقاله، کشورهای حوزه دریای خزر می‎باشند که عبارتند از جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که به دریاهای آزاد راه ندارند و هم مرز دریای خزر می‎باشند. جمهوری روسیه و جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن مرز دریایی آزاد و مسیر صادرات نفت وگاز در این بررسی درنظر گرفته نشده‎اند. اما ازبکستان به رغم آنکه هم مرز دریای خزر نیست جزو این حوزه در نظر گرفته شده است زیرا از طرفی در چندین حوضچه هیدروکربن منطقه سهیم است و از طرف دیگر، مسیر پیشنهادی صادرات نفت آن با سایر کشورهای حوزه خزر مشترک است. این مقاله در پی ارزیابی امکانات صدور نفت و گاز از کشورهای نامبرده به دریاهای آزاد است لذا کلیه مسیرها تا رسیدن به آبهای آزاد مورد بررسی قرار می‎گیرند. در این رابطه فرضیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 1) هزینه جاری استخراج در تمام پروژه‎ها یکسان می‎باشد لذا صرف نظر کردن از آن در کل تجزیه و تحلیل تأثیری نخواهد داشت. 2) کلیه ذخایر نفت و گاز قابل استخراج می‎باشند و در پایان عمر منبع، هیچ نفت و گازی در آن باقی نخواهد ماند. 3) مصارف داخلی از ذخایری به جز ذخایر مورد بررسی تأمین می‎گردد. 4) با توجه به تجربیات جهانی در زمینه لوله‎های نفت وگاز، عمر مفید آنها 25 سال فرض شده است. برای تجزیه و تحلیل و بررسی مسیرهای متفاوت نفت وگاز، چهار شاخص اقتصادی، عبارت از نسبت سرمایه به مسافت، نسبت سرمایه به ظرفیت، نسبت ظرفیت به مسافت و نسبت ظرفیت طرح طی 25 سال به ذخایر مسلم برای کلیه پروژه‎ها محاسبه می‎گردد. سپس با وارد کردن عوامل غیراقتصادی (عوامل سیاسی، جغرافیایی و محیط زیست) دو شاخص نسبت ارزش فعلی منبع بر اساس ذخایر مسلم به هزینه کل و نسبت ارزش فعلی منبع براساس کل ذخایر به هزینه کل برای کلیه پروژه‎ها محاسبه می‎شود و با شاخصهای اقتصادی رتبه‎بندی می‎گردد و براساس این رتبه‎ها، بهترین پروژه انتخاب می‎شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سامان قاسمی

سازمان سرمایه‎گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وزارت امور اقتصاد