تاثیر سیاست پولی بر مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکداری بدون ربا در ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFRANR01_539

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

سیاست های پولی مجموعه اقداماتی است که بانک های مرکزی سیاست گذاران پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی جامعه به کار می برند، اگرچه اهداف مقطعی و کوتاه مدت سیاست های پولی کنترل نقدینگی و کارایی هرچه بیشتر نظام بانکی است سیاست های پولی با اثرگذاری بر عرضه ی پول و و نرخ بهره نرخ سود بسیاری از اهداف اقتصادی مانند اشتغال، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی را متاثر می سازند. هدف از این مقاله بررسی اثر سیاست پولی از کانال اعتباری بر مانده تسهیلات اعطایی می باشد در این تحقیق به دلیل ماهیت غیر ربوی در نظام بانکداری ایران و عدم دسترسی به اطلاعات نرخ بهره ی حقیقی، از نرخ سپرده ی قانونی به جای شاخص سیاست پولی استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر سیاست پولی بر حجم اعتبارات ناظم بانکی کشور، مدل ارایه شده با روش داده های ترکیبی پانل دیتا در بازه ی زمانی سال های 1380 تا 1392 تخمین زده شد نتایج کلی حاصل ازتخمین مدل ها نشان داد شاخص سیاست پولی نرخ سپرده قانونی، بر روی بر نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی، اثر منفی دارد. یعنی کاهش نرخ سپرده قانونی در قالب یک سیاست پولی انبساط باعث افزایش حجم تسهیلات اعطایی بانک ها می گردد. بنابراین وجود کانال اعتباری سیاست پولی در ایران تایید می شود، اما از آن جا که این اثر، بسیار ناچیز است، می توان گفت کارایی سیاست پولی و کارکرد کانال اعتباری نامطلوب است طبق نتایج تحقیق، تولید ناخالص داخلی روی نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی اثر منفی دارد. سپرده های جاری بانکی نیز مثبت و معنی داری در تسهیلات اعطایی بانک ها دارد ارزش سرمایه ای بانک ها و دارایی آن ها اثر قابل توجهی بر نظام بانکی کشور نداشته است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد تمام ضرایب به غیراز ضریب ارزش سرمایه ای بانک معنی دار هستند. بر همین مبنا در مدل سوم، نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به ازای یک واحد افزایش در نرخ سپرده قانونی، به اندازه 0/02 واحد کاهش نشان داده است این رقم نشان می دهد که اعمال سیاست پولی از طریق تغییرات در نرخ سپرده قانونی، می تواند قدرت وام دهی را کاهش داده و به تبع آن کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در تیجه کنترل تورم و نقدینگی را در پی داشته باشد البته این عکس العمل به تغییرات در نرخ سپرده ی قانونی ناچیز است و نشان م یدهد این نوع سیاست پولی کارایی لازم را در اثرگذاری بر حجم تسهیلات بانکی نداشته است.

نویسندگان

عزیز باقرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران

علی سلمانپور

گروه علوم اقتصادی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی مرند ایران

مهدی مرادی

مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران ایران