بررسی جهت معامله در فقه و حقوق

واژه جهت در قانون مدنی ایران ازعبارات منابع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد واطلاع از این امر، این واژه را درمقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه به کار برده اند. فکر و نظریه پردازی در موردجهت (شخصی) و ارزش آن در اعمال حقوقی از نظر قدمت تاریخی در نظام حقوقی اسلام سابقه نسبتا بیشتری در مقابل سایرنظام های حقوقی دارد. تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده و در نظر دارد تا جهت معامله در فقه و حقوق ایران رامورد مطالعه و بررسی قرار دهد. ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را چهارمین شرط اساسی برای صحت معاملاتقرارداده است . جهت معامله دلایلی است که هر یک از طرفین را بر انجام معامله برانگیخته است. اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای ملزم طرفین در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از اینرو هر گاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا نامشروع یا مجهولباشد قرار داد به کل باطل تلقی می شود. تلف مبیع قبل از قبض بعهده بایع و موجب انفساخ بیع است با اینکه مالکیت به مجردبیع به مشتری منتقل گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیده فقهاء در صورت عدم امکان اجرایتعهد بوسیله یکی از طرفین، طرف دیگر به طور مطلق یا به شرط عدم امکان اجبر متعهد و عدم امکان انجام تعهد به وسیلهشخص دیگر حق فسخ قرار داد را خواهد داشت. بعلاوه استفاده بلا جهت از نظر اسلام باکل مال به باطل تلقی می شود که بهموجب آیه 34 از سوره نساء ممنوع است.

کلیدواژه ها:

جهت معامله ، فقه ، حقوق ایران