بررسی نهاد داوری درانگلستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NHSC02_005

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

همانگونه که اغلب مردم آگاهند، اقامه دعوی وسیله ای است برای حل و فصل اختلاف از طریق ارجاع آن به یک یا چند قاضی دادگاه. راه دیگری که برای حل و فصل اختلاف وجود دارد، ارجاع آن به داوری است. برای بعضی از افراد ماهیت و نقش داوری در حل و فصل اختلافات کاملا واضح و روشن نیست و بنابراین ضرورت دارد توضیحاتی در زمینه معنای این اصطلاح داده شود. با توجه به اصلی که داوری بر آن استوار است میتوان آن را به یکی از صور زیر تعریف کرد: الف رسیدگی حقوقی برمبنای درخواست طرفین برای تشخیص، اعلام و اجرای حقوق و تکالیف آنها. ب رسیدگی حقوقی متکی بر قانون موضوعه که با توجه به قلمرو قانون مربوطه صورت میگیرد. علاوه بر داوری های خاص، گاهی داوری دارای قانون است که موارد، نحوه برگزاری داوری، احکام و آثار و ابعاد آن را مشخص میکند. مثلا در ایران باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی راجع به داوری است. منظور از رسیدگی حقوقی متکی بر قانون موضوعه این قبیل داوری ها است. ج رسیدگی غیرحقوقی برای تشخیص و اعلام )نه اجرای( آنچه که به نظر مرجع صالح، محکمه، داور و یا سرداور، حقوق و وظایف هر یک از طرفین را )برای مثال در اختلافات تجاری( تشکیل میدهد. مثلا مطابق حقوق انگلستان، چنین توافقهایی را نمیتوان براساس قوانین داوری حل و فصل نمود، کامنلا بلکه تنها راهی که در این حالت وجود خواهد داشت، مراجعهبه دادگاه مطابق قواعد کلی است، که بهدلایل واضح میتواند کار بسیار دشواری باشد. حداقل شرایط لازم برای یک موافقتنامه داوری معتبر و قابل اجرا، بهطور موجز در بخش 32 قانون داوری سال 1950 انگلستان به این صورت آمده است: یک توافق کتبی برای ارجاع اختلافات فعلی یا آتی به داوری، چه یک داور مشخص تعیین شده باشد یاخیر.این مسیله در بخش 7 (1) قانون سال 1975 و بخش 7 (1) قانون سال 1979 نیز مورد تاکید قرار گرفته و البته تا حدودی نیز تغییر داده شده است.

کلیدواژه ها:

داوری ، انگلستان ، حقوق حاکم بر داوری