بررسی جهت معامله در فقه و حقوق

واژه جهت در قانون مدنی ایران ازعبارات منابع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر، این واژه را درمقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه به کار برده اند. فکر و نظریه پردازی در مورد جهت (شخصی) و ارزش آن در اعمال حقوقی از نظر قدمت تاریخی در نظام حقوقی اسلام سابقه نسبتا بیشتری در مقابل سایر نظام های حقوقی دارد. تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده و در نظر دارد تا جهت معامله در فقه و حقوق ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را چهارمین شرط اساسی برای صحت معاملات قرارداده است . جهت معامله دلایلی است که هر یک از طرفین را بر انجام معامله برانگیخته است. اصل همبستگی تعهدات در قرار دادهای ملزم طرفین در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از اینرو هر گاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا نامشروع یا مجهول باشد قرار داد به کل باطل تلقی می شود. تلف مبیع قبل از قبض بعهده بایع و موجب انفساخ بیع است با اینکه مالکیت به مجرد بیع به مشتری منتقل گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیده فقهاء در صورت عدم امکان اجرای تعهد بوسیله یکی از طرفین، طرف دیگر به طور مطلق یا به شرط عدم امکان اجبر متعهد و عدم امکان انجام تعهد به وسیله شخص دیگر حق فسخ قرار داد را خواهد داشت. بعلاوه استفاده بلا جهت از نظر اسلام باکل مال به باطل تلقی می شود که به موجب آیه 34 از سوره نساء ممنوع است.

کلیدواژه ها:

جهت معامله ، فقه ، حقوق ایران