بررسی عسر و حرج در اجرای قراردادها

قوانین فقهی زاده عقل محدود بشر نیست و حکمت الهی ، آن را برای مصلحت انسان در همه نسل ها و زمان ها و مکان های مختلف وضع کرده است به همین خاطر اندیشه پاک بشری آن را مورد پذیرش قرار داده است. در عین حال منظور علم فقه همگام با پیشرفت زمان و مکان زندگی، امری لازم و بدیهی است. یکی از قواعد معروف فقه و حقوق که در همه ابواب، اعم از عبادات، معاملات و مسایل فرهنگی و اقتصادی زیر بنا بوده و جاری می شود قاعده نفی عسر و حرج است. مقصود از عسر و حرج این است که قانونگذار اسلام هیچ حکم و قانونی که موجب حرج و مشقت و اذیت در جامعه اسلامی بشود تشریع نکرده است. این قاعده به عنوان یکی از احکام ثانوی بر بیشتر احکام اولیه حاکم است و در صورت تحقق شرایطش در تمام قراردادها اعم از معوص و غیر معوص قابل اعمال است در اعمال قاعده عسر و حرج در مواردی که تعهد یک طرف در اثر حوادث پیش بینی نشده چنان گزاف و طاقت فرسا می گردد که تعادل قراردادی را به کلی به هم زده در مقابل تعهدات طرف دیگر را چنان سبک و ناچیز می گرداند . تعهدات متقابل طرفین در مجموع به بیع محاباتی شبیه می ماند نبایستی تردید روا داشت .

کلیدواژه ها:

عسر و حرج ، قرارداد ، تعهدات متقابل ، احکام ثانوی