حق سکوت گواه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

در فرایند دادرسی کیفری، به موازات برخورداری طرفین دعوی کیفری شاکی و مدعی خصوصی ازیک طرف و از طرف دیگر، مظنون، متهم و یا محکوم شهود پرونده کیفری نیز، به مانند طرفین دعوی کیفری، دارای حقوقی میباشند؛ این حقوق گاهی به صراحت به آنها اشاره شده و گاهی مورد اغماض قرارگرفته اند. ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلیف شرعی و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروی و تعزیر حکومتی است، لیکن در قوانین موضوعه ایران، ادای شهادت در آزادی دادگاه، یک حق است، نه تکلیف؛ در تعارض بین ارادی بودن ادای شهادت و امکان جلب شاهد، میتوان گفت که جلب شاهد اصولا استثنایی بر اصل به دلیل تقدم مصلحت عمومی بر حقوق فردی است. همچنین، در تعارض بین حقوق دفاعی متهم و ، اشخاص و عدم الزام به همکاری آنها با مراجع قضایی حقوق شاهد، به دلیل اینکه این متهم است که در معرض محکومیت قرار دارد نه شاهد، بایستی حقوق متهم را مقدم دانست. درمجموع، پارهای از حقوق مرتبط با شاهد که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا میکند، در نظام دادرسی کیفری ایران به سکوت برگزار گردیده است که این امر ابهامات متعددی در پی داشته است. ذیلا به بررسی تحلیلی انتقادی موضوع حقوق شهود در دادرسی کیفری ایران و فقه امامیه می پردازیم.

کلیدواژه ها:

حق سکوت گواه ، حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه