نگاهی تطبیقی بر مسولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

بحث حمایت و احترام به مالکیت افراد بر اموال (اعم از منقول و غیرمنقول) و الزام به جبران خسارات وارده درصورت تعرض به این حقوق و یا ایجاد مانع برای رسیدن به منافع آن، قانونگذار را بر آن داشته که قوانینی را درسطح داخلی و بین المللی به تصویب برساند. با گذشت زمان و پیدایش اشکالی جدید از حقوق همچون تراوشاتفکری و ایده ها و اختراعات که بعضا مادی نبوده و قابل لمس نیستند ،همگی منتج به این امر شد تا مواردمذکور مورد حمایت قانونگذار باشد و مجازات هایی نیز برای متعرض در نظر بگیرد. حال چگونگی محاسبه میزانخسارت وارده ، از موارد بحث برانگیز است و اینکه اعطاء این حق به افراد مستلزم رعایت مراحل قانونی و ثبتآنهاست. همانگونه که برای مثال برای اموال غیرمنقول قانون تنها فردی را به عنوان مالک می شناسد که نام او دردفتر املاک به ثبت رسیده باشد. در خصوص حقوق مالکیت فکری و ادبی و هنری و غیره هم همین رویه حاکماست یعنی در صورتی شخص زیر چتر حمایتی قانونگذارقرار میگیرد که نام او به ثبت رسیده باشد و این موضوعبا تصویب قوانین داخلی از جمله قانون مالکیت معنوی ، قانون مالکیت صنعتی و ... و کنوانسیون های بین المللینظیر کنوانسیون وین، کنوانسیون تریپس و ...می باشد. البته باید متذکر شد درست است که در قانون تجارت ثبت اسم تجاری الزامی نیست ولی منطقی به نظر می رسد که این علایم باید به ثبت برسند تا شناخته شده وهمه افراد بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی نتوانند به حق مالک و پدید آورنده آن تعرض کنند و درصورت تخطی علاوه بر مجازات کیفری ، ملزم به جبران خسارات مالک نیز گردند.

کلیدواژه ها:

مسولیت مدنی ، حقوق مالکیت فکری ، نقض ، ضمان ، جبران خسارت ، قانون حاکم