مسیولیت مدنی ناشی از تنبیه بدنی کودکان

امروزه، به رغم تلاش فزایندهای که در حمایت از کودکان صورت می گیرد. هنوز شکل های مختلفی از خشونتو آزار علیه آنها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد.بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین ومسیولیت مربیان درتربیت کودکان و جلوگیری از ک روی آنها،در مواردی میتوان تنبیه بدنی را به کاربرد،این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان نامه حقوقی کودب،بر ممنوعیت هرگونهبدرفتاری و خشونت علیه کودکان تاکید می نمایند. در مورد مسیولیت مدنی که در مورد تنبیه کودکان وجوددارد باید اشاره کرد؛ برای اثبات مسیولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسیولیتی محقق نخواهد شد و این امر ازماده 1 .ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیدهباید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسیولجبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری باشد که بهموجب تجاوز از تعهد ی که از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته صورتگرفته است. براساس ماده 935 ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و طبق ماده 1 ق.م. مسیولیت بر پایهتقصیر بنا شده، و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتای اعما خویش می باشد و زیانی را که به دیگری میزند باید جبران کند. نظریه خطر برای مسیول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بارآید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید. تاثیر قرار دادهایخصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودب وارد می شود، خواه خسارت مربوط بهسلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست؛ وهیچ کس حقندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد. در حقوق موضوعه ماجزء در معدود مقرراتی مستقیما مسیولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته، بلکه احکام آن راباید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، تنبیه بدنی ، تادیب ، کودکان ، حقوق ، فقه امامیه