مبنای مسیولیت مدنی اجیر در فقه

در پنج دهه اخیر، از یک طرف توسعه صنعت و ارتقاء جایگاه اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی عرضه کنندگان کالاو از طرف دیگر شکل گیری جامعه بزرگی از مردم به عنوان مصرف کننده، موجب شده است مبنای مسیولیت مدنیعرضه کنندگان کالا تغییر کند. قانون گذاران و رویه قضایی کشورها با هدف حمایت از مصرف کنندگان در برابرخساراتی که در نتیجه عیب کالا به آنان وارد می شود، نظریه تقصیر را کنار گذاشتند و مسیولیت محض عرضهکنندگان کالا را پذیرفتند تا مصرف کنندگان برای اثبات مسیولیت عرضه کنندگان نیازی به اثبات تقصیر آنان نداشتهباشند. امروزه جایگاه ارایه کنندگان خدمات نیز مانند عرضه کنندگان کالا در جامعه ارتقاء پیدا کرده است و شاهدشخصیت هایی بنام حرفه ای ها و مصرف کنندگان خدمات آنان هستیم. این تحول موجب گردیده تا حقوقدانان تلاشکنند مسیولیت محض حرفه ای را نیز به عنوان مبنای مسیولیت مدنی آنان شناسایی کنند و مصرف کننده را از اثباتتقصیر آنان در دعوای مسیولیت مدنی معاف کنند. در فقه، بابی در مورد مبنای مسیولیت حرفه ای ها وجود ندارد امادر مورد مبنای مسیولیت مدنی شخصیت هایی بنام اجیر مشترک صحبت شده است که جایگاه آنان در زمان خودشباهت های زیادی به جایگاه امروز حرفه ای ها دارد. در این تحقیق تلاش شده استبا تعیین مبنای مسیولیت مدنیاجیر مشترک در فقه، زوایای مبنای مسیولیت مدنی حرفه ای ها روشن شود.

کلیدواژه ها:

اجیر ، مسیولیت مدنی ، فقه ، تقصیر ، محض ، فرض تقصیر