نظام حقوقی حاکم بر تفکیک اراضی شهری
محل انتشار: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,079
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NICONF03_271
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
تفکیک به معنی خرد کردن و تجزیه نمودن و یا قطعه قطعه کردن اموال غیر منقول به صورت ارادی و اختیاری است.مفاهیممتناظر دیگری چون تقسیم و افراز نیز اشکال حقوقی دیگر تفکیک به شمار می آیند. با توجه به تحول و دگرگونی اصل تسلیط و حقوقمالکانه، امروزه تفکیک یک عمل مالکانه خصوصی صرف نیست و به طور گسترده ای با قواعد اداری و شهرسازی که تأمین کننده منافععمومی اند از قبیل نصاب تفکیک، تعداد قطعات و تأمین سرانه های خدماتی، محدود شده است.تفکیک اراضی از منظر شهرسازی، به اعتبار موقعیت و محل استقرار اراضی و املاک و نوع کاربری آن، فرایند های متفاوتی را طیمی کند.در شهرها، با توجه به نوع کاربری و طرح شهری، ضوابط تفکیک تعیین می گردد و نقشه تفکیکی باید به تصویب شهرداری برسدتا نهایتاً از طریق ادارات ثبت منجر به صدور اسناد جداگانه گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مریم زنجانی طبسی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
فرهنگ فقیه لاریجانی
دکتری حقوق عمومی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه مازندران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :