بررسی عناوین جرم انواع قاچاق از منظر قانون مجازات اسلامی جدید

جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن ،امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند.جرم، موجب افزایش هزینه های امنیتی و انتظامی و اجتماعی و خصوصی می گردد که در نتیجه آن، رفاه اجتماعی کاهش یافته وعدالت اجتماعی در توزیع منابع از بین می رود و به عبارتی، بازار دچار شکست می شود.درجرایم اقتصادی خصوصا در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، این تاثیرات به مراتب شدیدتر و موارد و مصادیق آن نیز بیشتر است زیرا این کشورها از یک سو دارای منابع زیر زمینی خدادادی هستند که بدون هیچ زحمتی آن ها را صاحب ثروت های فراوان نموده و از سوی دیگر این منابع بواسطه مالکیت عمومی،در اختیار دولت و کارکنان دولتی که هیچ رابطه مالکیتی بین آنها و منابع مورد نظر وجود ندارد،قرارگرفته است. معامله بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخی سیاستهای اقتصادی، تجارت خارجی آن در انحصار دولت و یا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت و نیز مشمول دریافت حقوق دولتی و هزینه و عوارض گمرکی باشد، اما خرید و فروش و حمل و نگهداری آن در داخل کشور از هیچکونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. اینگونه کالاها، فقط از حیث اینکه بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و حقوق دولتی پرداخت نشده است، قاچاق محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

جرم ، انواع قاچاق ، ارز ، قانون مجازات اسلامی