مستثنیات نظارت دیوان محاسبات کشور بر اقدامات مالی و محاسباتی دستگاه های اجرایی

وجود برخی مفاهیم نظیر بیت المال در قانون دیوان محاسبات و تعیین صلاحیت به نسبت گسترده در تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات و همچنین ماده 42 قانون مارالذکر از یک سو و تفسیر شورای نگهبان و تحدید نظارت دیوان بر نحوه مصرف بودجه در اصل 55 قانون اساسی از سوی دیگر به لحاظ عملی ابهام در زمینه تعیین حدود واقعی صلاحیت دیوان در ابعاد مختلف کنترل مطرح شده است که این موضوع حتی در جریان تصویب برنامه ششم توسعه به عنوان مناقشه مجلس و شورای نگهبان مبنی بر نظارت بر مفاد برنامه مطرح شد. این نوشتار بدنبال این است که قلمرو رسیدگی دیوان محاسبات را با عنایت به قوانین موجود و اصول قانون اساسی را بافراتحلیل تیین نماید. مطابق نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته، دیوان محاسبات بر عملیات مالی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی نظارت کامل دارد و بر موسسات عمومی غیردولتی تنها در آن قسمت از عملیات مالی که در بودجه مصوب کل کشور درج شده است، صلاحیت نظارت و رسیدگی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

دیوان محاسبات کشور ، دستگاه های اجرایی ، مستثنیات ، قلمرو ، قانون اساسی