بررسی قابلیت گذشت جنبه عمومی جنایات
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 773
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NWELAW02_014
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393
چکیده مقاله:
در نظام حقوق جزای عرفی، همه جرایم جنبه عمومی دارند. با این وجود برخی از جرایم که حیثیت شخصی و خصوصی غالب تری دارند، با عنوان جرایم قابل گذشت از سوی قانونگذار تعیین می گردند. جنایات عمدی در قوانین قبل از انقلاب که بر اساس ایننظام تدوین شده بودند، مشمول اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، تلقی می شدند، در حالی که در قوانین پس از انقلاب تا سال 3182 تحت تأثیر نظام حقوق جزای اسلامی، جنایات عمدی به عنوان مصداق بارز حق الناس، قابل گذشت بودند. قانون مجازات اسلامی ) 3182 ( برای جنایات عمدی طی شرایطی و بدون تغلیب جنبه عمومی بر جنبه خصوصی، مجازات تعزیری تعیین نمود. اینمجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی ) 3132 ( در کتاب قصاص برای مواردی که شرایط ثبوت قصاص مفقود است یا قصاص بدون شرایط لازم اجرا می شود، پیش بینی شده است، که با توجه به موازین فقهی قابل گذشت به نظر می رسد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمیده اصل پور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :