ره آورد معاهدات راجع به سرمایه گذاری در خصوص قواعد قابل اعمال بر دعاوی

با فراگیری و گسترش انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و تکرار استانداردهای مندرج در آنها، شاهد شکل گیری قواعدی ماهوی برخاسته از چنین معاهداتی هستیم. این قبیل معاهدات همواره یکی از منابع اصلی قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی هستند. مراجع حل اختلاف همواره خود را ملتزم به رعایت اصول و قواعد پیش بینی شده در این معاهدات می دانند اعم از اینکه اختلاف ناشی از قرارداد سرمایه گذاری باشد یا خود معاهده که در هر دو صورت نیز معاهده مربوطه نقش بسزایی در تعیین حقوق و تکالیف طرفین ایفا می نماید. قسمتی از این قواعد ماهوی به لحاظ کارکرد خود استانداردهای رفتاری نامیده می شوند که خود نیز بر دو نوع مطلق و نسبی دسته بندی گردیده اند و ناظر بر تعهدات دولت ها در قبال سرمایه گذار خارجی است. این استانداردها برای تضمین مالکیت سرمایه گذار بر سرمایه خود و حمایت از وی در برابر اقدامات یکجانبه دولت و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی است. تخطی از این استانداردها و نقض آنها توسط دولت میزبان سرمایه گذاری موجب مسیولیت در برابر سرمایه گذار می گردد که نهایتا باید جبران خسارت شود و غرامت پرداخت گردد. شناخت ابعاد مختلف این قواعد برای تعیین رفتارهای ناقض آنها چه از دید دولت میزبان چه سرمایه گذار امری ضروری می نماید.

کلیدواژه ها:

معاهدات سرمایه گذاری ، استانداردهای رفتاری ، رفتار عادلانه و منصفانه ، حمایت و امنیت کامل ، دولت کامله الوداد ، رفتار ملی