دکترین های حقوق بین الملل در خصوص بهره برداری از رودخانه های مرزی

امروزه جهان با بحران آب روبرو است رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب مورد نیاز، ا ز جمله فاکتورهای مهم در تعاملات اقتصادی سیاسی و زیست محیطی کشورها محسوب می شوند. در شرایط کم آبی، اشتراک در منابع آب رودهای فرامرزی به طور بالقوه زمینه اختلاف بین کشورها را برای بهره برداری از این منابع فراهم خواهد نمود. اختلاف بر سر آبهای فرامرزی زمانی رخ می دهد که دو کشور دارای منبع آبی مشترک هستند و دو کشور بر سر استفاده از آن توافق نظر ندارند در این موقعیت است که در اثر کمبود آب یا بهره برداری بی رویه اختلافات آغاز شده و منجر به نزاع و فشار به منابع آب می شود. در این شرایط، روشن شدن جنبه های حقوقی این اختلافات و شفاف سازی در مورد حق و حقوق و اختیارات دولتهای ساحلی می تواند راهگشای حل تنش و حتی جلوگیری از بروز تنش باشد. در ک نار مباحث بسیار م همی نظیر توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای و مدیریت یکپارچه منابع آبی و حفاظت از محیط زیست بررسی دکترین های حاکم بر بهره برداری از آبهای مشترک ضرورت پیدا می کند تا راه را برای رسیدن به توافقی پایدار هموار کند. از میان چهار نظریه مطرح شده عمده در خصوص بهره برداری از آبهای مرزی، یعنی حاکمیت سرزمینی مطلق ، تمامیت سرزمین ، اشتراک کشورها در آبهای یک رودخانه و حاکمیت سرزمینی محدود امروزه حقوق بین الملل اصولاً تکیه بر مورد چهارم یعنی حاکمیت سرزمینی محدود دارد. امروزه اصل حاکمیت سرزمینی محدود به عنوان یک اصل کلی حقوقی و یک واقعیت جهان کنونی پذیرفته شده است. بررسی قراردادهای بین المللی، عقاید علمای حقوق بین الملل، احکام دادگاه های بین المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمان های بین المللی بیانگر آن است که دولتها براساس اصل حاکمیت سرزمینی محدود رفتار می کنند. این اصل عموماً تأکید بر این دارد که دولتهای آبراهی مرتبط هر کدام در بهره برداری از آبراه حقوقی را دارا باشند و بدیهی است که این بهره برداری باید عادلانه باشد. از این رو، این نظریه تکامل یافته و تحت عنوان بهره برداری منصفانه تغییر نام یافته است.

کلیدواژه ها:

رودخانه های مرزی ، حاکمیت سرزمینی مطلق ، تمامیت سرزمینی ، اشتراک ک شورها در آبهای یک رودخانه ، حاکمیت سرزمینی محدود