بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران

برخلاف اعتقاد بعضی از نویسندگان که مرور زمان را تاسیس حقوقی جدی می دانند مرور زمان ریشه در قوانین بسیار قدیمی داشته و در ایارن قدیم در محاکم اجرا می شدهاست این نهاد حقوقی امروزه در قوانین کشور موردتوجه قرار گرفته است در تقسیمات جدید و قوانین تازه، بحث از جرایم مشمول حدود قصاص، دیات و تعزیرات بود دل حالیکه مقررات مرور زمان در ق. م. ع براساس تقسیم جرایم به جنحه و جنایت و خلاف وضع شده بود و به علاوه در قوانین جدیدذکری از مرور زمان کیفری نیز به میان نیامده بود در عمل نیز مقررات مرور زمان مذکور در قوانین کیفری سابق نزدیک به دو دهه متروک بود و مورد عمل محاکم قضایی نبوده است و تا سال 1378 که قانون آئین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب درامور کیفری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید مقررات جامعی در خصوص مرور زمان کیفری در مراجع قانون گذاری کشور تدوین و تصویب نشد. در قانون جدید مقنن مرور زمان را در بخشی از مجازات پذیرفت که در حال حاض رموردعمل محاکم قضایی است البته مقررات با نقاط ابهام و نواقص فراوان می باشد باتصویب کتاب اول کلیات از قانون مجازات اسلامی در سال 1392 شاهد آن هستیم که قانونگذار جزایی ایارن در یک اقدام بی سابقه با رجعت به ساز و کار قانون مجازات عمومی سال 1352 مرور زمان کیفری را رسما در مبحث چهارم از فصل پانزدهم از بخش دوم طی مواد 105 الی 113 به عنوان یکی از موارد سقوط مجازا در کلیه جرامی تغعزیری مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه یک الی هشت موضوع ماده 19 همین قانون به غیر از جرایم موضوعماده 109 قانون مذکور جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در ان ماده مجریان موضوع قانون مبارهز با مواد مخدر پیش بینی تسری و احیاء کرده و مجددا وارد سیستم کیفری ایران نمود.

کلیدواژه ها:

مرور زمان ، قانون مجازات ، سقوط مجازات