الزامات حقوق بشری شرکتهای چند ملیتی

بدون تردید شناسایی شرکتهای چندملیتی یا فراملی به عنوان تابعان حقوق بین المللی در حقوق بین المللی معاصر، فقط یک بحث نظری صرف نبوده و قرار گرفتن انها در ردیفدولتها سازمانهای بین اللملی و افراد مسئولیتهای بین المللی متعددی را متوجه شرکتهای چند ملیتی نموده است که یکی از مهمترین این مسئولیتها مسئولیتها حمایت از حقوق بشر و رعایت قواعد بنیادین آن می باشد باری حمایت از حقوق بشر در اقتصاد و تجارت جهانی از موضوعات نسبتا جدید مطرح شده در حقوق بین المللی است شرکتهای تجاری چند ملیتی به عنوان بازیگران اصلی عرصه تجارت جهانی به دلیل ماهیت اقتصادی خود با این حقوق از جمله با حقوق کار و حقوق محیط زیست که از مصادیف مبرز نسلهای دوم و سوم حقوق بشر هستند ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره عملکرد آنها در این عرصه زیر ذره بین نهادهای حقوق بشری و سازمانهای مردم نهاد قرار داشته است در این راستا سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین المللی از سال 1996 تلاش نموده اند مقررات و وظایف حقوق بشری شرکتهای فراملی را تدوین کنند که از جمله انها عدم تبعیض د راستخدام، جلوگیری از برده داری و کار کودکان پیشگیری از چالشهای زیست محیطی توسعه فناوری های غیر مخرب زیست محیطی و مبارزه با فساد در «اصول ده گانه میثاق چهانی ملل متحد» و به عنوان جامع ترین سند جهانی نتهیه شده در این زمینه ، تبلور و تجلی یافته است با این وجود دارد که شرکتهای فراملی را به دلیل اینکه تابع حقوق بین المللی محسوب نمی شوند، مکلف به تبعیت از قواعد حقوق بشر و تعهدات ناشی از آن نمی داند. مطالعه ما در این مختصر به بررسی ماهیت شرکتهای چند ملیتی و تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان شناسایی مسئولیت بین المللی برای این شرکتها اختصاص دارد.

کلیدواژه ها:

شرکتهای چندملیتی ، حقوق بشر ، مسئولیت بین المللی