حدود اختیارات دادگاه در ابطال رای داوری

دادگاهها صلاحیت رسیدگی به موضوعی را که به داوری ارجاع شده است ندارند و قرارداد داوری موجب می شود که صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به آن موضوع مستثنی گردد، مستثنی شدن به این معنا نیست که دادگاهها به طور مطلق صالح به رسیدگی و مداخله نیستند اما این مداخله باید مرزبندی و تحدید گردد چرا که مداخله بدون مرز دادگاهها موجب انحراف از اهداف رجوع به داوری میگردد لکن در عمل معلوم میشود که بدون مداخله موردی محاکم،اساسا داوری با دشواری های فراوانی رو به رو می گردد و به تبع آن در اینکه داوری بدون مداخله دولتها امری ناممکن است تردیدی وجود ندارد و آنچه چالش برانگیز است حدود اختیارات دادگاهها در مداخله در این مهم است و از آنجایی که مداخلهدادگاهها در مرحله پس از صدور رای، بخش مهمی از رسیدگیها در فرایند داوری را تشکیل میدهد در این نگارش محقق تلاش نموده است با بررسی مواد قانونی و تجزیه و تحلیل آنها، مواردی که دادگاه صلاحیت باطل نمودن رای داوری را داشته و میتوانند از صدور اجراییه خودداری نمایند را احصا نموده و سپس به حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رای داوری بپردازد

کلیدواژه ها:

اختیارات دادگاهها ، صلاحیت دادگاهها ، داور ، داوری