ماهیت و اساس جرم ترک انفاق در قانون مجازات اسلامی

یکی از وظایف مهم زوج در نظام خانوادگی اسلام پرداخت نفقهی زوجه میباشد که ضرورت و کیفیت آن در مقررات حقوق مدنی ایران از جمله مواد قانون مدنی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که متاسفانه خصوصا در سالهای اخیر، بدلیل عدم اجرای صحیح آن میان خانواده های ایرانی، به جهت وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و همچنین عدم آگاهی کافی ایشان نسبت به این تکلیف، منجر به ظهور مشکلات متعددی در روابط و تعامل زوجین گردیده است. بدیهی است در آیین مقدس اسلام تفاوتهایی بین احکام زن و مرد دیده میشود که قطعا به دلیل تفاوت در خصوصیات و خصلتهای طبیعی هر یک از آنان است. تعهد در انجام وظایف زناشویی، مسائل و اختلافات احتمالی را قابل حل و فصل خواهد نمود. جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات همچنان که در سابقه تاریخی این جرم بررسی شد تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال1313 بهعلت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایتخانواده مصوب1353، اصل قانونی بودن این جرم را تامین میکرد. قانونگذار ایران جهتحفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ارکان جرم ترک انفاق به بیان آثار این جرم به همراه نتیجه گیری در پایان مبحث خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

عناصر ترک انفاق ، حقوق مدنی ، حقوق کیفری ، مجازات ، قانون مجازات اسلامی