مطالعه تطبیقی اقرار در اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,050

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCONF01_007

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

چکیده مقاله:

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی و فقهی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.. هدف از انجام این مقاله بیان کردن مفهوم و ماهیت فقهی حقوقی اقرار، نظریات فقهی پیرامون حجیت و مدارک اقرا، شرایط و ارکان اساسی اقرار در امور حقوقی و کیفری در پرتو فقه، و همچنین شرایط و اثار خاص اقرار در امرو کیفری در پرتو قانون مجازات مصوب 1392 است نتایج این تحقیق نشان می دهد ادله اثبات دعوا عبارت است مقررات نوشته یا عرفى که در مقام اثبات امرى از امور در مراجع قضایى به کار مىرود. شارع مقدس اسلام به منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی های قضایی-اعم از حقوقی و کیفری- و تحقق دادرسی عادلانه، قاعدهء اقرار العقلاء را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده دار آن خواهد بود. همچنین نتایج تحقیق در خصوص ادله مسروعیت اقرا نشان می دهد دلیلی که بتوان در باب حجیت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین مضمون که ؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جایز . مضافا به اشعار جمله هایی از آیات قرآن مجید؛ ... کونوا قوامین بالقسط شهداء الله و لو علی انفسکم... ، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. در خصوص اقرار در قانون مجازات 1392 نتایج تحقیق نشان می دهد به نظر می رسد بر خلاف سایر ادله اثبات جرم که معمولا شرایط خاصی برای حجیت از لحاظ شکلی ندارند اقرار، مستلزم شرایط شکلی خاصی است که بدون آنها حجیت نخواهد داشت همچنین بر خلاف سایر ادله اثبات جرم، آثار خاصی هم برای اقرار درنظر گرفته شده است که عموما مبتنی بر سختگیری در اثبات جرایم حق اللهی و آسان گیری در مورد جرایم حق الناسی است. و نتایج تحقیق گویایی این امر است در حقوق کیفری اقرار طریقت دارد بر خلاف حقوق مدنی که اقرار موضعیت دارد. روش تدوین این نوشتار کتابخانه ای است که با استفاده از منابع موجود و نظرات اساتید و بعضا نوشته ها و مطالب دیگران در این زمینه انجام مطالب گرداوری شده است و در نهایت تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه ها:

اقرار ، انکار بعد از اقرار ، مقر ، مقربه ادله اثبات

نویسندگان

یوسف محمودی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه حفاظت و اطلاعات دادگستری

سید صادق اکبری

کارشناس ارشد حقوق کیفری و مدرس دانشگاه گروه (حقوق )، واحد باغملک، دانشگاه پیام نور، شهرستان باغملک، کشور ایران