مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و فرانسه

قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه میباشند. هدف پژوهش تبیین مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و فرانسه می باشد. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فرضیات پژوهش می پردازد. سوال اصلی این پژوهش این است که مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و فرانسه چگونه می باشد فرضیه و مدعای اصلی پژوهش بیان می دارند که در حقوق ایران و فرانسه مسیولیت مدنی قضات در موارد عمدی پذیرفته شده و در غیر عمد دولت جبران خسارت می کند. یافته های مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران در صورت تقصیر عمدی یا در حکم عمد وفق اصل 171 قانون اساسی قاضی مسوول جبران خسارت وارده است و در صورتی که خسارت وارده ناشی از اشتباه باشد ( خطای غیر عمد ) دولت مسوول جبران خسارت وارده است. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تحت شرایط خاصی برای قاضی مسیولیت مدنی پیش بینی شده است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، قضات ، ایران ، فرانسه