حدود و اختیارات ولی نسبت به امور جزایی صغیر در فقه امامیه و حقوق ایران

حدود و اختیارات ولی به لحاظ روشن نبودن موضع مقنن مورد اختلاف حقوقدانان مختلف بوده و البته مبنای اختلاف نظر حقوقی فعلی، اختلاف نظریات فقهی با گستردگی خاص آن می باشد. عموم مردم به طور قهری دوره ای از زندگی خود را مولی علیه بوده ( به لحاظ صغر یا سفه یا جنون ) و بیشتر مردم نیز در دوره بعدی زندگی خود ولی قهری یا قیم مولی علیه خود محسوب می شوند. ( پدر یا جد پدری یا قیم ) و همین امر می تواند گویای لزوم و اهمیت بحث مذکور باشد گرچه مبانی دیگری نیز در خصوص اهمیت فقهی و حقوقی بحث پیرامون حدود اختیارات ولی قهری وجود دارد. در شریعت مقدس اسلام حدود اختیارات ولی قهری وسیع تر از قیم بوده و پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری که نماینده قانونی مولی علیه ( شامل صغیر، مجنون و سفیه ) است دارای اختیار کامل بوده و مولی علیه از تصرف در امور مالی و اکثر امور غیر مالی چون نکاح، بیع، اجاره و ... ممنوع می باشد. فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که ولی قهری باید در تصرفاتش نسبت به دارایی و امور غیر مالی مولی علیه غبطه و صلاح و مصلحت او را رعایت نموده و حداقل مفسده و ضرری در اقدامات خویش نداشته باشد .نمایندگی ولی خاص و قیم عام بوده و انتخاب این روش در قوانین موضوعه این حسن را خواهد داشت که مقنن را از جهت مقررات مفصل در باب اختیارات ایشان بی نیاز می کند، اما در مقابل حقوق مولی علیه ممکن است در معرض تفریط قرار گیرد و از این جهت لازم است که مقررات موضوعه با تشریح موضوع و تعیین وظایف و اختیارات ایشان صریح و جامع و مانع باشد و با زدودن نواقص و ابهامات و اجمالها امکان تفسیرهای گوناگون را بزداید .در برخی امور اعم از مالی و غیر مالی مشکلاتی در اجرای اختیارات مطلق ولی قهری وجود دارد از آن موارد تفویض اختیار به ولی صغیر در مورد حق استیفای قصاص، اخذ دیه، عفو جانی و ادای سوگند از طرف مولی علیه و ... می باشد که به لحاظ مبهم بودن قوانین موضوعه می بایست به منبع و ماخذ اصلی یعنی فقه اسلامی مراجعه نمود.

کلیدواژه ها:

ولی ، ولی قهری ، مولی علیه ، امور مالی ، امور غیر مالی ، استیفای قصاص