نقش حقوق عرفی درمدیریت سنتی توزیع و تقسیم و پایداری آب قنات

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

QANAT01_015

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

کسانی ناآگاهانه اظهار نظر می کنند که چون آبدهی قنات قابل کنترل نیست آب را هدر می دهد بهویژه درزمستان که کشاورزان نیاز کمتری به آب دارند دریک فصل کامل بخش عمده ای از آب قنات ها بیهوده هرز میرفت ولی ما در این جا می خواهیم دلایلی را بیاوریم که هرز روی آب قنات حتی از سیستم پیشرفته ی لوله کشی که بعد از مدتی فرسوده می شود به مراتب کمتر بوده است. آب قنات حتی بعداز مصرف هم از دایره ی تولید خارج نمی شد زیرا مازاد آبی که در زمینه ای کشاورزی و باغ های روستا به مصرف می رسید به قنات های زیرگذر روستاهای دیگر نفوذ کرده در روستاهای پایین تر دوباره مورد استفاده قرار می گرفت و این چرخه ی بده بستان در طول مسیر قنات ها تکرار می شد. وانگهی درنظام آبیاری با قنات برای حفظ و صرفه جویی در مصرف آب قانون های نانوشته و عرفی بیشماری وجود داشت که از مقنی گرفته تا میراب و آبیار و کشاورز خودرا ملزم به رعایت دقیق آن می دانستند. این قانون ها درست از روزی که اولین کلنگ احداث یک قنات به زمین زده می شد با شرایطی تا آفتابی شدن و رسیدن قنات به مظهر و حتی بعد از آن تا رسیدن به محل شرب محفوظ ولی متغیر بود. اینها همه دستورالعمل هایی در راستای حفظ و ازدیاد و نگهداری و صرفه جویی در مصرف آب بود که علی الدوام استمرار داشت. رعایت این ضوابط تابع شرایط زمان و مکان بود مثلا تعیین حریم که ضابطه ای برای حفظ حق و حقوق صاحبان قنات بود درتمام موارد از مادر چاه تا برسد به محل شرب هرجا بنا به موقعیت خود اعم از نوع خاک وعمق قنات متفاوت بود. حتی عبور قنات دیگر در فاصله ی معینی باید باشد و اگر مجبور می شدند قناتی از زیر قنات دیگر عبور دهند باید از شرایط معینی تبعیت می کردند. درهرصورت نباید آب استحصالی بیهوده هدر رود یا به قنات دیگر نفوذ کند. در استفاده ازآب نیز حتی کسانی که مالک سهم آب کافی بودند حق نداشتند خارج از قاعدهی معین و به هر ترتیب که میل خودشان باشد استفاده کنند در این مورد گاه مجبور می شدند منافع جمع را برمنفعت شخصی ارجح بدانند. در آبیاری سنتی آب به ویژه درنظام خرده مالکی ارزش فوق العاده دارد به طوری که راه و بسیت هرچقدر ناچیز هم باشد از دایره ی حساب بیرون نیست ، لذا تا آنجا که در محاسبات خود با تقسیم تشت ( مراد از تشت در اینجا واحد زمانی آن است که برحسب مورد از 7/5 تا 12 دقیقه است و امروزه با ساعت اندازه گیری می شود ) به اجزای کوچکتر دچار اشکال نشوند به وسیله ی ساعت اینزمان از دست رفته را محاسبه می کنند اما وقتی محاسبه با ساعت دشوار باشد سنجش زمان با کاه انداختن انجام می گیرد. بسیاری و شاید همه ی این حقوق عرفی در قوانین مدنی هم به رسمیت شناخته شده و در موارد اختلاف به عرف رجوع می کردند با این حال ضامن اجرای این قوانین بیش از آنچه قانون مدنی باشد عرف و نظارت مردمی بود که متخلفین را تنبیه اخلاقی می کرد.

نویسندگان

محمدسعید جانب اللهی

مردم شناس، پژوهشگر مردم شناسی فرهنگی و قوم شناسی