جایگاه تشکل ها در فقه و حقوق موضوعه ایران

امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان ها و تشکل های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه ای را خصوصا در مسایل اقتصادی ایفاء می کند. در فرآیند تشکل گرایی، شخصیت و الگوی رفتاری انسان ها متحول شده و تصمیم سازی، تصمیم گیری ها و هم افزایی نیروها سبب تغییر در گستره ملی می شود.از این رو واگذاری نقش فعال به مردم، ایجاد و تقویت تشکل های صنفی و مردمی در خصوص مدیریت صنعت از ارکان اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار می باشد. ولی بعضا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش نویس قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی (بند 8 اصل سوم) و برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اهمیت سخن مقام معظم رهبری: تشکیلات می تواند معبد باشد ولی مبادا که معبود گردد ، ضروری است تا جایگاه تشکل ها در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد.در این نوشتار به شناسایی ابعاد فقهی و حقوقی تشکل ها، تعریف، هدف تشکیل، و سایر موارد مرتبط با تشکل ها پرداخته و سپس با ارایه راهکارهای مرتبط به تعدیل و کاهش محدودیت های آن پرداخته ایم تا با رعایت اصول کلی، تشکل ها پس از تشکیل به مرحله تعلیق و یا انحلال نینجامند؛ زیرا آنچه که تا کنون باعث شکست و ناکامی تشکل ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعا منفعل گردند.

کلیدواژه ها:

تشکل ، تشکل مردمی ، تشکل صنفی ، مشارکت ، تشکل گرایی